رشد همزمان تورم و سرقت در آمار‌های بانک مرکزی/ معاون وزیر کشور: برای کنترل آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها باید وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم / گزارش وضعیت اجتماعی کشور را اوایل ۱۴۰۴ منتشر می‌کنیم
جمکان: آمار بانک مرکزی جمهوری ایرانیا و همچنین سطح تورمی و سرقت در کشور ، یاد می گیرد که تورم و آدم ربایی را افزایش داده و همگام سازی کند و متغیرهای اقتصادی منفی داشته باشد. رشد ، بیکاری ، تورم و وضعیت اقتصادی. خانواده یکی از عواملی است که ممکن است بر جرم تأثیر بگذارد. حتی اگر فقر به عنوان نقض محسوب نشود ، دولت از نظر رشد جرائم و ANHEA اجتماعی عواقب منفی در جامعه دارد.
سید محمد باتی ، محمد وان ، معاون وزیر امور داخلی کشور و مسائل اجتماعی این کشور می گوید: “متأسفانه ، همبستگی مثبت و قابل توجهی با استانداردهای زندگی افراد مبتلا به آسیب و ناهنجاری وجود دارد.” برخی از گونه های صدمات ، استانداردهای زندگی و وضعیت اقتصادی جمعیت مربوط به شدید و تنوع آن است. حداقل در برخی از جراحات ، ما باید وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشیم تا بتوانیم خسارات ناشی از آن را کنترل کنیم. البته این به معنای وضعیت اقتصادی و اجتماعی مؤثر نیست ، اما تأثیر عمده ای دارد. یکی از مهمترین تلاش های دولت در حوزه اقتصادی کاهش مشکلات مشکلات زندگی و کنترل آسیب به وضعیت اقتصادی است.
نبرد به سؤال وزارت امور داخلی داخلی پاسخ داد كه به مدت 2 سال گزارشی از گزارش این كشور صادر نکرده است. این گزارش زود حذف می شود.
معاون وزیر امور داخلی در ایران آسیب های اجتماعی را به عنوان آسیب های اجتماعی در جامعه ملی ، به ویژه در افغانها ، صدمات اجتماعی انجام داد. “اما می تواند فرض کند که ادغام کشور مربوط به در دسترس بودن خارجی ها ، به ویژه افغان ها است.
“شهروند شهروندان کشور ما ، بیشتر آنها شهروند هستند ، از جمله اقتصادی ، اجتماعی و تحصیلات ، زیرا آنها در سطح بالایی نیستند زیرا آنها زیاد هستند.” متأسفانه ، زیرا آنها دارای سازمان های اجرایی غیر قانون هستند ، آنها فراوانی آسیب های اجتماعی ناشی از شرکت های مجوز ملی را افزایش می دهند.
وی گفت: سیاست وزارت کشور در وهله اول حذف شهروندان غیرقانونی است. برای این کار ، مکان بین المللی نیاز به هماهنگی دارد ، زیرا در بیشتر موارد ، وقتی این شهروندان از کشور خارج می شوند ، به کشور باز می گردند. بنابراین ، وزارت کشور در تلاش است تا کشور را در وزارت امور خارجه ، اجرای قانون و سایر آژانس های مربوطه ترک کند. علاوه بر این ، سیاست های ما این است که نهاد مجاز در کشور وارد میدان آسیب یا آسیب به کشور نمی شود.
منبع : پایگاه خبری entekhab
